تميزت الأطروحة بتحليلها العميق للعلاقة بين الفلسفة والقانون الدستوري، حيث قدمت الباحثة دراسة منهجية تُظهر تأثير الأسس الفلسفية في صياغة النصوص الدستورية. وقد أشادت لجنة المناقشة، برئاسة الأستاذ الدكتور يوسف حامد الشين، بتميز الأطروحة وقيمتها العلمية، مؤكدةً جِدّة الموضوع وأهميته في تطوير الفكر القانوني من منظور فلسفي.
وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الأجلاء أ.د. هنية مفتاح القماطي– ممتحنًا داخليًا (جامعة بنغازي)
– د. جمال زيدان علي سرير – ممتحنًا داخليًا
– أ.د. عاشور شوايل ممتحنا خارجيا
– أ.د. عبد الله طاهر ممتحنا خارجيا
بعد مناقشة علمية ثرية، أجازت اللجنة الأطروحة بدون تعديلات مع توصية بنشرها نظرًا لأصالتها وإضافتها النوعية لحقل الدراسات الفلسفية القانونية. يُعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة قسم الفلسفة بالجامعة، وفتحًا جديدًا للبحث الأكاديمي في فلسفة القانون على المستوى المحلي.
✍️المركز الإعلامي
📷محمد العرفي
